واردات با اعطای معافیت؛ ضربات مهلکی بر بدنه تولید داخل وارد کرد/ لزوم پیگیری ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان برای نظام تعرفه‌ای هوشمند واردات
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۱۱۸۳
به نظر می‌رسد، تنها راه برون رفت از شرایط فعلی در حوزه‌ی تولید ماشین آلات که تا حد زیادی به حالت مونتاژی است و به تکنولوژی خارجی وابسته هستیم، استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی در کشور است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد نشان می‌دهد زیرساخت‌های لازم برای این امر به لحاظ علمی و دانشگاهی در کشورمان فراهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمار‌های موجود بالغ بر ۶ هزار واحد صنعتی در زمینه‌ی تولید ماشین آلات در کشور فعال هستند که حدود ۱۲۰۰ مورد از آنها در دسته‌ی شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرند. بهره برداری از این ظرفیت داخلی در راستای تولید ماشین آلات در کشور باید مدنظر باشد. به گفته‌ی کارشناسان، هر چقدر از واردات ماشین آلات فاصله بگیریم و آنها را در داخل کشور تولید کنیم، از ظرفیت تحریم پذیری خود کاسته ایم.
نظرات بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
محبی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تصریح کرد: تمامی مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی کشور به علاوه‌ی تمامی اندیشکده‌ها به این نتیجه رسیده اند که اگر می‌خواهیم مولفه‌های قدرت را در جمهوری اسلامی افزایش دهیم، یکی از شاخصه‌های مهم آن اتکای به خود به ویژه در مسائل زیربنایی و بنیادی است. هر چقدر ما توانمندی تولید در داخل را افزایش دهیم، از میزان وابستگی خود به دیگر کشورها کم می‌کنیم و این به نفع کشور است.
وی ادامه داد: ما فرصت‌های خوبی برای افزایش اقتدار خود در زمینه‌ی صنعت در اختیار داریم. جوانان توانمند، پژوهشگر، تحصیل کرده و دارای مهارت سرمایه‌هایی هستند که باید از آنها نهایت بهره را ببریم. این‌ها نعمت‌هایی هستند که ما از آنها برخورداریم و با استفاده از آنها می‌توانیم هر تغییر و تحولی را برای کشور رقم بزنیم. جوانان کشورمان در گذشته نیز در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت داشته اند و مرز‌های دانش را پشت سر گذاشته اند. این توانمندی منحصر به فرد قطعاً باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر می‌خواهیم توسعه‌ی صنعتی در کشور اتفاق بیفتد، باید به سمت خودکفایی در تولید ماشین آلات حرکت کنیم و از فرصت‌های موجود بهره ببریم.
این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: تمامی قوانین در کشور ما مبتنی بر موضوع افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی به کشور‌های دیگر است. ممکن است تولید یک کالا در داخل کشور نسبت به تهیه‌ی مدل خارجی اش هزینه‌ی بیشتری داشته باشد، اما قانون به شدت از تولید داخلی حمایت می‌کند. هدف این است که در نهایت از توانمندی‌های داخلی که توان جذب تکنولوژی و ایجاد تکنولوژی‌های جدید را دارد، استفاده کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی می‌تواند روشی برای مقابله با واردات بی رویه باشد. دولت و مجلس باید به این ظرفیت توجه داشته باشند و از تعرفه‌ها به عنوان اهرمی در راستای تقویت تولید داخلی بهره ببرند. اساساً اگر کالایی در داخل کشور امکان تولیدش وجود دارد، باید وارداتش ممنوع شود. ما باید کنترل جدی در حوزه‌ی واردات در کشور داشته باشیم تا حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار دهیم. مشکل اولیه این واردات، مسئله اعطای معافیت به واردات ماشین آلات بود که در نهایت به واردات بی رویه منجر شد که ضربات مهلکی را بر بدنه‌ی تولید داخلی وارد کرد و در همین رابطه نیز در قانون جهش تولید دانش بنیان بر حذف معافیت و جایگزینی نظام تعرفه‌ای هوشمند تاکید شده است.
محبی در ادامه گفت: الان فضای شفافیت خوبی در کشور به وجود آمده است و رانت‌ها در حال محدود شدن هستند. در این شرایط مجلس آمادگی دارد تا به حمایت از تولیدات داخلی از جمله در زمینه‌ی ماشین آلات بپردازد. اخیراً در مجلس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه تعرفه‌ی واردات شیر خشک و برخی تجهیزات پزشکی کم شود. نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدند که قرار دادن تجهیزات پزشکی در کنار شیرخشک به این دلیل است که واردکنندگان بتوانند موافقت مجلس را با کلیت این طرح بگیرند. نمایندگان با هوشیاری متوجه این موضوع شدند.
وی افزود: ما با کاهش و یا از میان برداشتن تعرفه‌ی واردات شیرخشک مشکلی نداریم. اما با کاهش تعرفه‌ی تجهیزات پزشکی باید محتاطانه‌تر برخورد کرد. دولت سیزدهم در مورد کنترل واردات مراقبت لازم را دارد و مجلس نیز در این زمینه آمادگی لازم را برای همکاری دارد. معمولاً یکی از مشکلاتی که دولت‌ها دارند، مربوط به نظام گمرکی است. اگر موضوع واردات و صادرات با شفافیت پیگیری شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی در خصوص لزوم حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات در کشور ما این است که قوانین خوبی داریم، اما در مرحله‌ی اجرا به مشکل می‌خورند. ما در زمینه‌ی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز قوانین خوبی تصویب کرده ایم، اما آنها در عمل به درستی اجرا نمی‌شوند و مشکلاتی را برای شرکت‌های دانش بنیان به وجود آورده اند. سه شنبه‌های نظارتی در مجلس در راستای نظارت بیشتر بر اجرای صحیح قوانین در نظر گرفته شده است. شرکت‌های دانش بنیانی که در عمل با مشکل مواجه هستند می‌توانند در کمیسیون‌های مربوطه مشکلاتشان را مطرح کنند تا پیگیری شود. باید کمیسیون‌ها از دولتی‌ها بخواهند که دلیل مانع تراشی برای شرکت‌های دانش بنیان را توضیح دهند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده واردات معافیت تولید داخلی مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی سارینا اسماعیل زاده شرکت های دانش بنیان تولید ماشین آلات تولید داخلی تولید داخل زمینه ی ی واردات کشور ها ی تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۱۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»